مع الضغوطات التي تمارسها العديد من الحكومات الإقليمية من أجل عودة اللاجئين السوريين وتشديد الحكومات الأوروبية القيود المفروضة على السوريين المؤهلين للحصول على صفة اللجوء، من المرجح أن تؤدي المعلومات التي حصلت عليها الحكومة السورية في الخارج إلى مشاكل بارزة في حماية العائدين أو تضمن عدم قدرتهم على العودة على الإطلاق. إلى جانب عدد كبير من الحالات على مر التاريخ لأفراد اعتُقِلوا في مطار دمشق بناءً على بلاغات قدّمها مخبرون في الخارج، تظهر أدلة على وجود ممارسات أكثر وحشية في الوقت الحاضر. وقد تم بالفعل اعتقال العشرات من العائدين عند عودتهم وأُجبروا على الإبلاغ عن أفراد عائلاتهم، بينما تعرض آخرون للتعذيب لانتزاع معلومات حول أنشطة المعارضة في البلدان التي لجأوا إليها. وعلاوة على ذلك، من المرجح أن يؤدي التنسيق الأمني والاستخباري المتنامي بين الحكومة السورية والأردن وتركيا ولبنان، التي تستضيف مجتمعة ما يقرب من ستة ملايين لاجئ سوري، إلى تعزيز قدرة الحكومة السورية على الانتقام من المعارضين السياسيين في الشتات، وكذلك من عائلاتهم. وكجزء من أي اتفاقات عودة مستقبلية مع لبنان وتركيا، من المرجح أن يواجه السوريون تدقيقًا أمنيًا مكثفًا من قبل أجهزة المخابرات السورية. ونتيجة لذلك، فإن حجم المعلومات التي تمتلكها الحكومة عن السوريين في الخارج يجب أن يعزّز تدابير حماية اللاجئين وأن يردع التعاون السابق لأوانه في حملة تطبيع العلاقات التي تقودها الحكومة السورية.