ومنذ شباط/ فبراير 2024، دأب المدنيون، ومعظمهم نازحون من مناطق أخرى جاءوا إلى المناطق الخاضعة لسيطرة هيئة تحرير الشام، دأبوا على الاحتجاج ضد ممارسات الهيئة بشكل عام، وما تمارسه من اعتقالات تعسفية وتعذيب في منشآت الاحتجاز تحديدا. وفي نيسان/ أبريل، استمرت الاحتجاجات ضد هيئة تحرير الشام، وطالبت بتنحي الجولاني، وإجراء إصلاحات في أجهزة الأمن التابعة للهيئة. كما شهد الشهر احتجاجات في مدينة إدلب، وبنش، وأريحا، وأرمناز، وسرمدا، وجسر الشغور. وردا على الاحتجاجات، اقتصرت إجراءات الهيئة وزعيمها الجولاني حتى الآن على قطع الوعود بإصلاح الأجهزة الأمنية من قبيل الإعلان عن إلحاق مديرية الأمن العام بوزارة الداخلية لمزيد من المساءلة بعد أن كانت مستقلة عنها. كما أصدرت الهيئة عفوا شمل 400 سجين بينهم سجناء رأي، وتعهدت بإجراء مزيد من الإصلاحات في نظام السجون. وفي نيسان/ أبريل، تسلم أعضاء فريق التوثيق في المركز تقارير تتحدث عن دفع حكومة الإنقاذ ما يعادل ثمن 47 كغم من الفضة بالدولار الأمريكي ديّةً لأسرة أحد المعتقلين الذي توفي تحت التعذيب في السجن التابع لهيئة تحرير الشام. ويتابع المركز السوري للعدالة والمساءلة عن كثب تفاصيل عملية "التعويض ودفع الديّة" كي يرى إذا كانت هذه الممارسة ستصبح نمطا سائدا في تعويض المتضررين أم لا. ولاحظ أعضاء فريق التوثيق في المركز أن دفع ديّة ذلك الشخص يتزامن مع الاحتجاجات الجارية، وذلك في محاولة من الهيئة لاحتواء القلاقل والاضطرابات الناجمة عن الاحتجاج على إجراءات الهيئة المتعلقة بالأمن والاحتجاز. ومع اقتراب نهاية نيسان/أبريل، انتشرت في مدن من قبيل أريحا مناشدات لتنظيم اعتصامات دائمة عوضا عن انطلاق احتجاجات متفرقة هنا وهناك. ونُقل عن المحتجين مطالبتهم بإجراء إصلاح حقيقي يفضي إلى تغيير ملموس على الأرض، ولا تزال أصوات كثيرة تنادي بتنحية الجولاني.