انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا - أيار/ مايو 2024

وفي محافظة درعا تحديدا، شكلت الاغتيالات وغيرها من الاعتداءات العنيفة بحق المدنيين وعناصر الجيش تهديدا رئيسيا لاستتباب الأمن، ولاحظ منسقو فريق التوثيق في المركز السوري للعدالة والمساءلة حصول زيادة ملموسة في مثل هذا النوع من الاعتداءات والهجمات أواخر عام 2023، ومطلع العام 2024. وفي أيار/ مايو، استمرت الزيادة الملحوظة في العدد الكبير للاغتيالات في درعا التي راح ضحيتها  مدنيون  لا ارتباط لهم بالأجهزة العسكرية إلى جانب عناصر من  الجماعات المسلحة ، أو عصابات  تجارة المخدرات . وكالمعتاد، أسندت وسائل الإعلام المسؤولية عن ارتكاب تلك الاغتيالات بحق المدنيين في أيار/ مايو إلى "مسلحين مجهولين". كما شهد الشهر وقوع صدامات مسلحة متكررة بين الجماعات المسلحة المتناحرة في درعا، والتي تتضمن الجماعات التي تنشط بالنيابة عن الحكومة.

كما أبرزت وسائل إعلام محلية وقوع اعتداءات متكررة على مركبات ومرافق تابعة لفرع الأمن السياسي ووحدات الجيش التابعة للحكومة، فضلا عن وقوع عدد كبير من الاعتداءات التي استهدفت المدنيين. وأشار أحد  المقالات  إلى أن الاعتداء الذي نُفذ باستخدام عبوة ناسفة (مصنعة محليا)، وأوقع قتيليْن في صفوف قوات الأمن التابعة للحكومة في أيار/ مايو، استهدف المركبة التي كان العنصران يستقلانها ردا على معاملة تلك القوات للسكان المحليين. وأشار المقال ومنسقو فريق التوثيق التابع للمركز إلى ما اعتاد عليه عناصر قوات الأمن من إهانة المدنيين واعتقالهم، وإجبارهم عنوة على دفع إتاوات مالية "خاوات" لدى مرورهم بالحواجز الأمنية. وشهد حاجز منكت الحطب على الطريق الواصل بين دمشق ودرعا إقدام عناصر الأمن العسكري على  اعتقال  أربعة أشخاص قادمين من دمشق بتاريخ 27 أيار/ مايو، واتضح أن أحدهم كان من عناصر جماعة مسلحة محلية مدعومة من جهاز أمني حكومي آخر غير الذي يشرف على ذلك الحاجز الأمني، فما كان من عناصر الجماعة الأخرى سوى التحرك للرد على ذلك الإجراء مما أدى إلى إخلاء سبيل المعتقلين الأربعة. وغالبا ما يُجبر المدنيون على دفع مبالغ مالية كبيرة مقابل إطلاق سراح ذويهم المعتقلين.

ودأب المدنيون في محافظة السويداء على تنظيم احتجاجات ضد الحكومة منذ خريف عام 2023 للمطالبة بالإصلاح وتغيير النظام، وإن كان زخمها قد سجل تراجعا عقب وصوله إلى ذروته منذ ذلك الحين. ولكن المظاهرات استمرت طوال شهر أيار/ مايو على شكل تجمعات صغيرة توزعت على أيام الأسبوع، إلى جانب تنظيم احتجاجات ضخمة أيام الجمعة. وعموما، اتسم رد الحكومة على تلك الاحتجاجات بانضباطه نسبيا على الرغم من إقدام قوات الأمن على  قتل  أحد المحتجين من المدنيين عقب محاولته اقتحام مبنى حكومي في شباط/ فبراير. وأوردت تقارير إعلامية إرسال تعزيزات عسكرية تابعة للحكومة إلى السويداء أواخر نيسان/ أبريل فيما اعتبره البعض نوعا من الرد على احتجاجات السويداء، ولكن منسقي فريق التوثيق في المركز أشاروا إلى أنه لم ينجم عن تلك التعزيزات أي إجراء عسكري في السويداء خلال أيار/ مايو.

كما وقعت احتجاجات داخل  مخيم الركبان  التابع إداريا لمحافظة حمص على مقربة من حدود سوريا مع كل من الأردن والعراق. وحرصت الحكومة السورية وحلفاؤها طوال سنوات على منع وصول الأغذية، والأدوية، وغيرها من المواد الإغاثية للمخيم الذي يؤوي ما يقرب من 7500 نازح سوري، الأمر الذي حمل قاطنيه على تكرار تنظيم احتجاجات بهذا الخصوص. وعقب فرض الحكومة مزيدا من القيود على دخول المواد إلى المخيم في نيسان/ أبريل، وفي ضوء تراجع وصول المواد والإمدادات الإغاثية إلى المخيم من مصادر أخرى، وردت تقارير تفيد بأن احتجاجات شهر أيار/ مايو داخل المخيم كانت أكبر من سابقاتها في الشهور الماضية.  وطالب  القاطنون في المخيم بالسماح بدخول مزيد من المواد الإغاثية والعلاجات الطبية، وفتح مسار آمن يتيح لهم مغادرة المخيم، والتوجه إلى المناطق غير الخاضعة لسيطرة قوات الحكومة في الشمال. وعلى الرغم من الظروف المزرية داخل المخيم، يخشى القاطنون في المخيم مغادرته والمرور عبر الأراضي الخاضعة لسيطرة الحكومة (لأن الممر الوحيد المتاح حاليا لمغادرة المخيم لا بد وأن يمر بها) قبل الوصول إلى مناطق شمال سوريا.

وعلى الرغم من أن عددا غير قليل من منظمات حقوق الإنسان قد أثبت لجوء الحكومة السورية إلى التعذيب حاليا، وقبل اندلاع النزاع، فإن وزارة الداخلية أصدرت بتاريخ 27 أيار/ مايو  تعميما  موجها إلى الشرطة توعز فيه لعناصرها بعدم استخدام التعذيب أو غيره من أساليب الإكراه مع المشتبه بهم. ويقدّر منسقو فريق التوثيق التابع للمركز السوري للعدالة والمساءلة أن الحكومة أصدرت أوامرها في هذا التعميم على إثر  القضية  التي رفعتها كل من كندا وهولندا ضد الحكومة السورية أمام محكمة العدل الدولية بدعوى انتهاك سوريا لأحكام اتفاقية مناهضة التعذيب. ويقتصر الأمر الصادر في التعميم على جهاز الشرطة وعناصره فقط، ولا يشمل الأجهزة الأمنية أو المخابرات، ويهدف على الأرجح إلى الإيحاء بأن الحكومة قد اتخذت خطوات تهدف إلى منع التعذيب في سوريا.

كما شهدت مناطق أخرى خاضعة لسيطرة سلطات الإدارة الذاتية أو قسد اندلاع احتجاجات مدنية أخرى في شهر أيار/ مايو. حيث انتفض مدنيون في محافظتي الحسكة ودير الزور احتجاجا على  قرار  سلطات الإدارة الذاتية بتحديد سعر شراء القمح وغيره من محاصيل الحبوب من المزارعين بما يعادل 31 سنتا أمريكيا للكيلوغرام الواحد، وهو سعر يقل بنسبة 25% عن أسعار السنة الماضية، و30% عن أسعار الحكومة السورية. ويعتقد المدنيون أن سلطات الإدارة الذاتية ستبادر على الأرجح إلى بيع كميات محصول القمح إلى الحكومة بهامش يدر عليها ربحا. ووفقا لما أفاد به منسقو فريق التوثيق، لن يكون هذا السعر كافيا كي يغطي المزارعون المتضررون من هذه السياسة تكاليف الإنتاج التي تكبدوها هذا العام، أو ادخار أي أموال لإنفاقها على مجهود زراعة المحصول في الموسم القادم. وربطت بعض التحليلات بين السياسة السعرية التي فرضتها قسد وهدفها المتمثل في ثني المزارعين عن الاستمرار في زراعة محاصيلهم، مما قد يشجعهم على التخلي عن أراضيهم مستقبلا. وأشار منسقو فريق التوثيق في المركز إلى أنه من الممكن أن تتجدد الاحتجاجات عقب  إعلان  سلطات الإدارة الذاتية عزمها عدم التراجع عن قرار فرض سقف سعري لشراء محصول القمح. كما أوقع تصاعد التوتر بين قسد والمدنيين في دير الزور عددا من القتلى في صفوف المدنيين خلال أيار/ مايو. وعلى سبيل المثال، أقدم عناصر قسد على  إطلاق  النار صوب إحدى المركبات التي رفضت التوقف عند حاجز أمني في درناج، وتسببوا بمقتل اثنين من الأطفال. ووفقا لما أفاد به منسقو التوثيق في الميدان، تنتشر نقاط التفتيش والحواجز الأمنية التابعة لقسد في المنطقة على نطاق واسع، وغالبا ما يتعمد عناصر تلك الحواجز مضايقة المدنيين الذين يمرون بها. وإذا أبدى المدنيون رد فعل على هذا النوع من المعاملة، فمن المرجح أن تتصاعد الأمور إلى شجار كلامي وعراك واشتباك، ومن الشائع حينها أن يسقط المدنيون (لا سيما الأطفال) ضحايا كأضرار جانبية لمثل هذا النوع من أعمال العنف.

كما تتغاضى قسد عن ممارسات تجنيد الأطفال على أيدي جماعة تابعة لها يُطلق عليها اسم حركة الشبيبة الثورية. وأوردت تقارير إعلامية وإفادات صادرة عن أعضاء فريق توثيق المركز في أيار/ مايو تفاصيل إقدام حركة الشبيبة الثورية على اختطاف ثلاثة أطفال (بينهم فتاتان) في ذلك الشهر من  تل رفعت ،  ومنبج ،  ومخيمات النزوح القريبة من الشهباء  (بمحافظة حلب)، واقتيادهم إلى معسكرات تجنيد الشباب. واختُطفت إحدى الفتاتين، وتبلغ من العمر 13 عاما، وهي في طريقها إلى المدرسة. وأجرى المركز السوري للعدالة والمساءلة عدة مقابلات مع عائلات أطفال اختُطفوا في ظروف وملابسات مشابهة، واستفاض في تفاصيل هذا النمط المرتكب من الانتهاكات في  تقرير  نشره حول الموضوع مؤخرا. كما يظل الشباب البالغون عرضة للتجنيد الإجباري في المناطق الخاضعة لسيطرة قسد. وفي أيار/ مايو، وردت تقارير تفيد باعتقال قوات قسد نحو 50 شابا عند إحدى نقاط التفتيش بمحافظة الحسكة قبل أن تقتادهم لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية في صفوفها. ومع أنه قد سبق لسلطات الإدارة الذاتية وأن أصدرت بيانا تؤكد فيه أنها ستتوقف عن دهم مقار العمل، والأسواق، والمحال التجارية، والمنازل واقتياد الأشخاص منها لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية، فلا تزال قسد توقف الشباب لدى مرورهم بالحواجز الأمنية، وتقتادهم عنوة لأداء الخدمة العسكرية. وعلى الرغم من وجود بدائل تتيح تأجيل أداء الخدمة العسكرية الإلزامية لأسباب عدة من قبيل إكمال التحصيل الأكاديمي، فلا يوجد ما يضمن الموافقة على تأجيل الخدمة على الدوام في حال توافر تلك الأسباب.

وفي أيار/ مايو 2024، وردت تقارير تفيد بإقدام فصائل تابعة للجيش الوطني السوري على اعتقال عدد من المدنيين (غالبيتهم من الأكراد) في عفرين وإعزاز. وليست هذه الاعتقالات بالظاهرة الجديدة نظرا لتكرار وقوعها منذ أن بسطت تركيا وفصائل الجيش الوطني السوري سيطرتها على المنطقة في 2018.  واعتقلت  الشرطة مسنا كرديا في  معبطلي  في أيار/ مايو بتهمة "تعاونه مع سلطات الإدارة الذاتية" في الماضي. وانهال رجال الشرطة عليه بالضرب المبرح في أثناء وجوده في الحجز قبل أن يُخلى سبيله عقب دفع أسرته مبالغ مالية لمن اعتقلوه. كما سبق لفصائل الجيش الوطني وأن اعتقلت رجلا آخر بالتهمة نفسها، وسرعان ما أخلوا سبيله عقب استلام المبلغ المطوب. وعلى صعيد المثال السابق وكثير من الحالات المشابهة، تشير تهمة "التعاون مع سلطات الإدارة الذاتية" إلى أعمال تعود إلى حقبة سيطرة الإدارة الذاتية على تلك المنطقة قبيل عام 2018 ويشمل ذلك أداء الخدمة العسكرية الإلزامية المنصوص عليها بموجب قانون "الدفاع الذاتي" الذي أصدرته سلطات الإدارة الذاتية، أو الالتحاق بوظائف مدنية تحت إمرتها والعمل لديها (كمعلمين، وممرضين، وموظفي خدمات بلدية).

كما وردت المركز في أيار/ مايو تقارير تفيد باحتجاز عدد من المدنيين دون تهمة بينهم رجل  اختُطف  من  بلبل  (على مقربة من عفرين) ولا يزال محتجزا دون إسناد تهم إليه بشكل رسمي. وفي كثير من الحالات -كما حصل مع الرجل المسن من معبطلي- يعرِض عناصر الفصائل على المحتجزين إطلاق سراحهم لقاء مبالغ مالية معينة (قد تصل أحيانا إلى نحو ألف دولار أمريكي) تُدفع لعناصر فصائل الجيش الوطني المدعوم من تركيا الذين أقدموا على اعتقالهم. ووفقا لمصادر المركز السوري للعدالة والمساءلة، تهدف الاعتقالات إلى ترويع الأكراد من سكان مناطق شمال حلب فضلا عن أن عناصر تلك الفصائل يتربحون شخصيا من المبالغ التي يستوفونها من أقارب المعتقلين مقابل إخلاء سبيل ذويهم.

ومنذ أن بسط الجيش الوطني سيطرته على المنطقة في 2018، ترد إلى منسقي فريق التوثيق في المركز بلاغات دورية عن تعرض سكان تلك المنطقة عموما، وسكان عفرين خصوصا، لانتهاكات يرتكبها عناصر فصائل الجيش الوطني على صعيد حقوق السكن، والأراضي، والملكية العقارية. وأقدم في الشهر الحالي عناصر من فصيل العمشات الموالي لتركيا على  نهب  منزل في إحدى قرى عفرين، وسرقوا مقتنيات من قبيل الأبواب، والنوافذ، وغير ذلك من الأغراض. كما أُجبر شخص أيزيدي يملك عددا من المنازل ومحطةً للوقود في شيران على  دفع  مبلغ يعادل 20 ألف دولار أمريكي لصالح عناصر فصيل ملك شاه كي يُسمح له بمعاودة استخدام بعض من عقاراته والتصرف بها، بينما لا يزال باقي ما يملكه من عقارات تحت سيطرة عناصر ذلك الفصيل. كما وردت بلاغات إلى فريق التوثيق في المركز في الشهر نفسه تتحدث عن منع مالكي بعض الأراضي والعقارات الأصليين من استخدامها أو التصرف بها عقب تعرضهم للضرب المبرح، أو الاحتجاز لمجرد محاولة القيام بذلك. وعلى سبيل المثال، عاد رجل كردي إلى منزله في عفرين مؤخرا ليجد أن بعض العناصر من فصائل الجيش الوطني قد وضعوا أيديهم عليه بالقوة منذ 2018، وعندما طالب باستعادة منزله في أيار/ مايو من العام الجاري، ألقى عناصر الفصائل  القبض  عليه، ولا يزال مكان احتجازه مجهولا حتى الآن.

ويظل عناصر فصائل الجيش الوطني السوري وغيرهم من النازحين السوريين الذين يشغلون منازل المدنيين في عفرين وما حولها مصدر قلق لأصحاب تلك العقارات. كما أدت محاولات النظام القضائي التصدي للمشكلة إلى إثارة سخط وامتعاض كبيرَين. وفي أواخر أيار/ مايو،  أصدرت  قاضية المحكمة الجنائية في عفرين، نوروز حسو، حكما غير مسبوق يلزم شاغلي المساكن المملوكة لأكراد نازحين بإخلائها، وإعادة العقار إلى مالكه الأصلي. وبمجرد انتشار خبر الحكم التاريخي الذي أصدرته القاضية حسو، شن النازحون السوريون المقيمون في عفرين حملة لتشويه سمعتها، ونظموا  احتجاجات ، ووجهوا لها  تهديدات  بالاغتصاب والقتل، والتعرض لسلامة أفراد أسرتها. وانتشرت تلك التهديدات انتشار النار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي الوقت الذي أشار فيه بعض من تحدث في تلك الاحتجاجات إلى الأضرار التي تلحق -جراء القرار- بالنازحين المدنيين الذين شغلوا تلك العقارات بحكم وضع اليد لأنه لا يوجد لديهم مكان آخر يؤويهم، لاحظ أعضاء فريق التوثيق في المركز السوري للعدالة والمساءلة أنه من غير الممكن أن تندلع احتجاجات بهذا الحجم من غير موافقة فصائل الجيش الوطني الناشطة في المنطقة ودعمها. وفي تفصيل مثير للاهتمام أيضا، اتهم المحتجون القاضية الكردية بوجود علاقة لها مع سلطات الإدارة الذاتية أو حزب العمال الكردستاني، ولكن تشير  مقالات  أخرى وإفادات فريق التوثيق في المركز إلى وجود صلات طيبة للقاضية حسو بالسلطات التركية في المنطقة بحكم منصبها في نظام القضاء الذي تديره تركيا. وسيعكف المركز السوري للعدالة والمساءلة على مراقبة تطورات الأوضاع في قادم الأسابيع نظرا لعدم احتمال التزام شاغلي العقارات بتنفيذ مقتضيات الحكم بإخلائها.

ومنذ شباط/ فبراير 2024، دأب المدنيون، ومعظمهم نازحون من مناطق أخرى جاءوا إلى المناطق الخاضعة لسيطرة هيئة تحرير الشام، على الاحتجاج ضد ممارسات الهيئة عموما، وما تمارسه من اعتقالات تعسفية وحملات تعذيب واسعة في منشآت الاحتجاز خصوصا. واستمرت الاحتجاجات ضد الهيئة في أيار/ مايو، وطالبت بتنحي الجولاني، وإصلاح أجهزة الأمن. واتسم رد حكومة الإنقاذ على تلك الاحتجاجات بكونه منضبطا إلى حد ما خلال الفترة من شباط/ فبراير إلى نيسان/ أبريل، وتزامن ذلك مع تعهد الجولاني وحكومة الإنقاذ  بتقديم تنازلات وقطع وعود  بالإصلاح. ولكن ذلك النهج شهد تحولا في أيار/ مايو، وتزايدا في حضور الأجهزة الأمنية، ووقعت صدامات عنيفة في مناسبات متفرقة بين عناصر قوات الأمن والمحتجين. واستمرت الاحتجاجات طوال شهر أيار/ مايو في مدينة إدلب، وبنّش، وأريحا، وتفتناز، وباريشا، ومخيم كفرومة في كللي، وهازانو، وكفر لوسين، والأتارب، وجسر الشغور.

وفي مطلع أيار/ مايو، فضت قوات الشرطة مخيم اعتصام أقامه المحتجون أمام مبنى محكمة إدلب، وتسبب عناصر الأمن العام بإصابات في صفوف المحتجين جراء الاعتداء عليهم بالعصي والهراوات في الأثناء. كما عززت قوات الأمن من وجودها في التجمعات السكانية المكتظة، وفرضت طوقا أمنيا لمنع الاحتجاجات (في مدينة إدلب، وجسر الشغور، وبنّش) المتوقعة يوم الجمعة. كما زُعم أن عناصر من هيئة تحرير الشام تسللوا بين صفوف المتظاهرين وانهالوا بالضرب عليهم في أثناء احتجاجات نُظمت أواسط أيار/ مايو في بنّش وجسر الشغور، واعتقلت الشرطة نحو 20 من قيادات حركة الاحتجاجات في أوقات مختلفة طوال الشهر، وأخلت سبيل بعضهم في اليوم نفسه أو في اليوم التالي لاعتقالهم. ولاحظ منسقو فريق التوثيق في المركز السوري للعدالة والمساءلة في أيار/ مايو ما قيل عن اتهام جماعات مسلحة أخرى (من خصوم هيئة تحرير الشام) بمساندة الاحتجاجات الحالية وتأييدها. كما استمرت الاحتجاجات على مدار الشهر، ويتوقع منسقو فريق التوثيق في المركز لها أن تستمر في الشهر القادم، لا سيما مع خشية المدنيين (سواء أكانوا مشاركين أم غير مشاركين في الاحتجاجات)، وحكومة الإنقاذ من تبعات حدوث "فوضى أمنية" إذا شهد الموقف تصعيدا في المستقبل، وهو ما قد يؤدي أيضا إلى تزايد نشاط داعش في المنطقة.

وعلى الرغم من توقيع اتفاق رسمي لوقف إطلاق النار في 2020، دأبت الحكومة السورية وحلفاؤها (ومنهم الميليشيات المدعومة إيرانيا وسلاح الجو الروسي) منذ أواخر 2023 على تصعيد هجماتها ضد أعيان مدنية في الأراضي الواقعة تحت سيطرة الهيئة والمناطق المجاورة لا سيما مناطق جنوبي إدلب، وأجزاء من محافظتي حماة وحلب إلى الغرب. وغالبا ما تسفر تلك الهجمات عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين. ووفقا لما أفاد به منسقو فريق التوثيق في المركز، تهدف تلك الهجمات إلى التذكير بحضور الحكومة السورية باستمرار، وعزمها معاودة بسط السيطرة على كامل الأراضي السورية. كما تهاجم قوات الحكومة المدنيين في مناطق الهيئة انتقاما من مرتكبي الهجمات التي تستهدف جنود الحكومة.